كاتب أمريكي يكشف أسرار لقاء "السيسي" و"ترامب": هذا ما ينتظر مصر

ربط كاتب أمريكي بارز بين زيارة الرئيس المصرية عبدالفتاح السيسي الأخيرة إلى الولايات المتحدة، والتعديلات الدستورية المطروحة في مصر، والتي تهدف إلى تكريس بقائه في السلطة، بعد انتهاء ولايتيه الرئاستين، وفق ما ينص الدستور الحالي.

وقال ديفيد كيركباتريك، الكاتب بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن "موضوع التعديلات الدستورية التي ستتيح للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي "البقاء بالسطلة مدى الحياة،" هي السبب وراء الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب.

وتعد زيارة السيسي للبيت الأبيض، هي الأولى منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في يونيو 2018.

وأضاف كيركباتريك في مقابلة مع شبكة CNN: "هذا ملفت للانتباه، هناك العديد من المرات التي صرح فيها مسؤولون أمريكيون وغربيون أن السلطوية النقية والحكومات الاستبدادية تعتبر وصفة لعدم الاستقرار وهذا ما جاء به السيسي، إلا أن ذلك ليس ما يأخذه معه من رحلته إلى البيت الأبيض.."

وتابع: "ما يحاول القيام به حاليًا هو الدفع بتغييرات بالدستور المصري تسمح له بالبقاء رئيسا مدى الحياة، وسافر إلى واشنطن ليحظى بفرصه مع الرئيس ترامب يمكنه بعدها القول للمصريين أنظروا أنا أحظى بقبول الأمريكيين وهم إلى جانبي لندفع بذلك (التعديلات الدستورية) قدما وأنا سأحكمك للأبد".

وعن موقف ترامب، قال كيركباتريك: "نظرة الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة بشكل كامل عن نظرة الإدارة السابقة لأوباما، إدارة الأخير اعتقدت أنه وبتحسين الحوكمة يعني تحسين الاستجابة لمطالب الشعب وطريق لاستقرار مستمر أو على الأقل هو أمر تجدر تجربته".

واستدرك قائلاً: "أما هذه الإدارة (ترامب) فتعتقد أن الأمن أولاً، وأن علينا العثور على اعدائنا وتحطيمهم وسنقلق لاحقًا بموضوع الديمقراطية.. مع الوقت يبدو أن مثل هذه الدول التي تحكم من قبل أشخاص يتحكمون بالقوت المسلحة لم تحقيق رغبات الشعب ولم تستطع حتى الآن أن تحافظ تماما على الاستقرار".

ومن المقرر أن يبدأ التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في مجلس النواب (البرلمان)، في 16 أبريل الجاري، وفق بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (المسؤولة عن مراجعة التعديلات قانونيًا).

ووافق البرلمان المصري في 14 فبراير الماضي، مبدئيًا، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

وتشمل التعديلات المقترحة أيضًا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

وتلقى التعديلات المقترحة رفضًا من جانب معارضي السيسي البارزين داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا فضائية تحمل اسم "لا" لمواجهة التعديلات، مقابل تأييد الحركات والأحزاب المؤيدة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المشاركة في الاستفتاء أو المقاطعة.